5 Simple Techniques For تطوير العمل الإداري
5 Simple Techniques For تطوير العمل الإداري
Blog Article
قد ينتج عن تحليل الإجراءات وجود خطوات مكررة نتيجة اشتراك أكثر من موظف فيها؛ وذلك نتيجة طبيعية للتضخم الوظيفي، ومن ثم يمثل دمج تلك الخطوات حلاً مناسباً لتقليل الزمن اللازم لإنجاز الخدمة.
وتنقسم هذه العقبات إلى اتصال غير كافي بين الموظفين أو نقص الموارد.
يسهم تحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال عملية التطوير في القطاع الإداري بالشركات في رفع مستوى رضا العملاء وتعزيز ثقتهم؛ فعندما يتمتع الموظفون بمهارات وقدرات عالية، يصبحون أكثر قدرة على تلبيّة احتياجات العملاء وتلبية توقعاتهم، وهو ما يؤدي إلى زيادة مبيعات المنظمة وتحسين صورتها في السوق.
شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني تيلقرام واتساب في عالم يتغير بوتيرة متسارعة، تصبح الحاجة إلى التطوير الإداري ضرورية أكثر من أي وقت مضى؛ فالمؤسسات الناجحة هي تلك التي تواكب التطورات وتسارع إلى تبني أفضل الممارسات الإدارية لضمان استمراريتها وازدهارها.
كذلك من أسباب المنطلق الرسمي في التطوير الإداري هو التأكيد على سلطة الدولة الرسمية وأجهزتها الحكومية المختلفة حيث أدى هذا إلى إسباغ حالة من القدسية على الهيكل التنظيمي الرسمي.
يجب أن تسود حرية الرأي بين الموظفين لأن ذلك يخلق مجالاً في مساعدة.
كما يعد التطوير الإداري أحد أهم ركائز هذا التطور، فهو يهدف إلى:
لكن عند تطوير العمل الإداري القيام بصناعة إجراءات العمل على ذلك النحو تطرأ العديد من المشكلات من أهمها:
يزود المديرين بالأدوات التي يحتاجونها لتطوير موظفيهم وتحفيزهم وتشجيعهم على الوصول إلى أهدافهم. نتيجة لذلك ، يمكن أن يساعد تطوير الإدارة في تحسين الإنتاجية والروح المعنوية العامة في المنظمة.
تعد أنظمة الاتصال أساسية أيضًا ، لأنها تساعد في ضمان وصول كل فرد في المؤسسة إلى نفس المعلومات. يمكن أن يشمل ذلك عقد اجتماعات منتظمة ، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية حيث يمكن مشاركة التحديثات ، أو استخدام الأدوات الرقمية مثل البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية.
زيادة الوعي مما يعمل على تحقيق أهداف المؤسسة. إتاحة إمكانية تخصيص الموارد مما يحقق الفرص المتوفرة. المساهمة في إيجاد تكامل سلوك العاملين على شكل جهود متكاملة. التقليل من الآثار الناجمة عن المتغيرات وايضًا العوائق.
تقوم الإدارة العليا في المنظمة بتحديد من له سلطة التطوير وهناك ثلاثة بدائل، نور الإمارات وهي:
ويقصد من ذلك أننا نجد في الدول العربية أن المنشأة الصناعية تفتقر إلى الكوادر المهنية المختصة وبذلك يبرز الاعتماد على الجامعات والخبرة الخارجية ، والملاحظ أن لدى الأساتذة خبرة في التنظير الفكري يقابله قصورا في متطلبات العمل الميداني ، كذلك نجد أن التركيز على الاستشارات في القرارات إنما هو تلميح بسيط وليس كافيا فليس هناك تشجيع للدارسين على العمل الاستشاري.
لابد على القائد الإداري أن تكون لديه القدرة على اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب.